فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : مبانی و کلیات دیوان بین المللی کیفری

1-1 مقدمه:2

1-2 طرح پژوهش2

1-2-1 بيان مسأله2

1-2-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق3

1-2-3 اهداف تحقيق4

1-2-3-1 هدف کلی4

1-2-3-2 اهداف ویژه4

1-2-3-3 هدف کاربردی4

1-2-4 سؤالات تحقیق4

1-2-5 فرضيه‏هاي تحقیق5

1-2-6 جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق5

1-2-7 روش شناسی تحقیق5

1-2-8 مرور ادبیات و سوابق مربوطه6

1-3 پدیده مجرمانه بین المللی و اعمال صلاحیت در مورد آنها8

1-3-1 پدیده مجرمانه بین المللی8

1-3-1-1 مفهوم جنایت بین المللی8

1-3-1-2 مسئولیت کیفری بین المللی11

1-3-2 شیوه های اعمال صلاحیت در مود پدیده مجرمانه بین المللی15

1-3-2-1 اصل صلاحیت جهانی15

1-3-2-2 انتظار اساسنامه رم از دادگاه های ملی (مفهوم دولت دارای صلاحیت)16

1-3-2-3 نقش صلاحیت تکمیلی دیوان در تعدیل برخی موانع اعمال صلاحیت جهانی17

1-3-2-4 چشم انداز صلاحیت جهانی با تأسیس دیوان کیفری بین المللی19

1-4 صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری25

1-4-1 تقابل یا تعارض دادگاه ها در حقوق بین المللی26

1-4-2 ظهور اصل تکمیلی بودن صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی29

1-4-3 حاکمیت دولتها و دیوان کیفری بین المللی34

1-4-3-1 صلاحیت یک درجه ای35

1-4-3-2 صلاحیت جهانی یا محدود37

فصل دوم : رهیافت های تئوری

2-1 ارتباط دادگاه های ملی و دادگاه های بین المللی در امور کیفری43

2-1-1 ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی در نخستین اقدام ها45

2-1-1-1 معاهده صلح ورسای45

2-1-1-2 اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو48

2-1-1-3 کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی49

2-1-2 ارتباط دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا با دادگاه های ملی50

2-2- صلاحیت تکمیلی مبنای قابلیت پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین المللی53

2-2-1 رویکرد نهادهای بین المللی تهیه کننده اساسنامه در خصوص صلاحیت تکمیلی53

2-2-1-1 کمیسیون حقوق بین الملل53

2-2-1-2کمیته مقدماتی54

2-2-1-3 کنفرانس رم56

2-2-2 صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و حاکمیت ملی60

2-2-2-1 مفهوم صلاحیت تکمیلی60

2-2-2-2-هدف صلاحیت تکمیلی62

2-2-2-3 صلاحیت تکمیلی متعارض یا موافق با حاکمیت ملی63

2-3 قابلیت پذیرش دعوا65

2-3-1 مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و بعضی از شرایط آن66

2-3-1-1 تفاوت قابلیت پذیرش دعوا با صلاحیت66

2-3-1-2 موارد عدم قابلیت پذیرش دعوا68

2-3-1-3 قابلیت پذیرش درحالت ارجاع شورای امنیت72

2-3-2 عدم تمایل یا عدم توان دولت صلاحیت دار ملی74

2-3-2-1 عدم تمایل دولت صلاحیت دار ملی76

2-3-2-2 ارزیابی معیار «عدم تمایل»82

2-3-2-3عدم توان دولت صلاحیت دار ملی82

2-3-2-4 ارزیابی معیار «عدم توانایی»87

2-4 قابلیت پذیرش دعوا و منع محاکمه مجدد88

2-4-1 منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دیوان محاکمه شده است93

2-4-1-1 اعتبار رأی دیوان نزد خود دیوان بین المللی کیفری93

2-4-1-2 منع محاکمه متهمی که در دیوان کیفری بین المللی محاکمه شده در دادگاهای ملی94

2-4-2 منع محاکمه مجدد به اعتبار رای محاکم ملی96

نتیجه گیری و پیشنهادات :101

منابع :103

الف) فارسی103

ب) انگلیسی105

ج) سایت ها108

چکیده :

اصل صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان بین المللی کیفری با دادگاه های ملی است در همین راستا می توان گفت که دیوان بین المللی کیفری نه به عنوان جایگزین بلکه در مقام مکمل دادگاهای صلاحیت دار ملی ،به هنگام ناتوانی یا عدم تمایل این دادگاهها در رسیدگی به مهمترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی ، و عامل موثری در ایجاد رعب در دل مرتکبین بالقوه این جنایات به حساب آمده و سبب پیشگیری از وقوع آنها از طریق ارعاب عمومی می شود .از اصل صلاحیت تکمیلی ، دو مانع برای تعقیب توسط دیوان بین المللی کیفری قابل استنتاج است . نخست عنصر زمان است که براساس آن وظیفه اولیه تعقیب با کشورهاست نه با دیوان . لذا اولین چیزی که دادستان دیوان پس از وقوع جنایت باید انجام دهد این است که صبر کند ببیند چه اتفاقی می افتد . این را نیز می توان عدم محاکمه مجدد موقت نامید . تا زمانی که تحقیق توسط یک کشور در حال انجام است ، دادستان دیوان نمی تواند قضیه را نزد دیوان بین المللی کیفری مطرح نماید . مانع دوم این است که اصل صلاحیت تکمیلی نیز مانعی نهایی دارد که اگر کشوری اقدام کرده باشد و پرونده ملی مختومه شده باشد ، پرونده نزد دیوان بین المللی کیفری نیز مختومه تلقی می شود ، مگر اینکه یکی از معیارهای تعقیب مجدد مطرح شود . بنابراین در نهایت اعمال اصل صلاحیت تکمیلی ، به ایجاد منع محاکمه مجدد منتهی می شود . در هر حال ، این نتیجه منطقی است . اگر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و کشور ، متقارن و تحت شرایط مساوی است ، مهم نیست چه کسی این صلاحیت را اعمال خواهد کرد . لذا اگر دیوان بین المللی کیفری یا یک کشوری به موضوعی رسیدگی نماید ، نتیجه باید توسط دیگری نیز مورد شناسایی قرار گیرد . تنها در صورت تشخیص این که کشور یا کشورهایی قادر یا مایل نیستند ، نقش دیوان بین المللی کیفری شروع می شود. دیوان بین المللی کیفری یک عنصر تعیین کننده است ، یعنی وجود چنین وضعیتی را تعیین می کند و می تواند کشور مربوط را کنار بزند .پس می توان گفت اصل صلاحیت تکمیلی بیان کننده رابطه دیوان بین المللی کیفری با دادگاه های ملی است .

واژگان کلیدی : دیوان بین المللی کیفری ،صلاحیت تکمیلی ، قابلیت پذیرش،دادگاههای ملی ، جرایم بین المللی .

فصل اول : مبانی و کلیات دیوان بین المللی کیفری

1-1 مقدمه:

دیوان کیفری بین المللی برای نیل به اهداف و انجام وظایف خود نیازمند پیروی از اصول حقوقی می باشد. این اصول حقوقی ممکن است که زاییده حقوق بین الملل باشند و برخی بطور صریح در معاهدات مورد اشاره قرار گرفته باشند و یا ممکن است با اجرا توسط کشورها در قوانین داخلی و همچنین در سطح بین المللی به حالت عرف بین المللی درآمده باشند و در عرصه بین المللی رعایت گردند.این اصول ممکن است با پیوستن به معاهدات بین المللی در قوانین داخلی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته باشند یا زاییده خود قوانین کیفری یا جزایی داخلی باشد.اصول اساسی و پراهمیتی که دیوان کیفری بین المللی در ابتدای امر و در شروع کار به آنها نیازمند است همان است که هر دادگاهی با توجه به قانون تاسیس خود و در ابتدا به آن نیازمند است و از آن به تعبیری با نام آیین دادرسی کیفری یاد می کنند. در مقدمه امر و در ابتدای هر رسیدگی و انجام وظیفه، صلاحیت اصلی دیوان، صلاحیت درباره مجرم و صلاحیت در رابطه به محل وقوع جرم و صلاحیت در رابطه با جرم مورد توجه قرار می گیرد.با توجه به قلمرو مضوعی پژوهش لازم است در این فصل در جهت روشن شدن هر چه بهتر موضوع نگاهی به طرح پژوهش و سپس به پدیده مجرمانه و اعمال صلاحیت در مورد آنها در قسمت دوم ، ارتباط دیوان بین المللی کیفری با حاکمیت دولت هادرقسمت سوم، و در نهایت در قسمت چهارم به بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان پرداخته می شود.

1-2 طرح پژوهش

1-2-1 بيان مسأله

در 26 تیرماه 1377( 17 ژوئیه 1998)زمینه رفع‌ یکی از مهم‌ترین مسائل نظام حقوقی‌ بین المللی (فقدان دادگاه جزائی بین المللی) فراهم آمد و مبانی این اندیشه کهن که‌ «جهان هیچ‌گاه شاهد محاکمه و مجازات‌ قدرتمندان جنایتکار در یک محاکمه‌ بین المللی نخواهد شد»متزلزل گردید.در این روز تاریخی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پس از سال‌ها بحث و بررسی به تأیید حدود 120 دولت شرکت‌کننده در کنفرانس رسید و بدین ترتیب،زمینه تحقق یکی از دیرترین آرزوهای بشری فراهم آمد.[1].در کنفرانس تاریخی رم،پایه‌های اساسی اولین‌ نهاد جزائی دائمی بین المللی پی‌ریزی شد و شالوده عدالت بین المللی کیفری شکل‌ گرفت.. مطابق اساسنامه،اصل صلاحیت تکمیلی که از ویژگی های مهم دیوان محسوب می شود و به موجب آن اولویت دادگاهای ملی برای رسیدگی توسط دولت های عضو به رسمیت شناخته شده است بر این است که‏ دیوان نسبت به کلیه جرایم مقرر در ماده 5 اساسنامه صلاحیت رسیدگی دارد.اما این‏ بدین معنی نیست که دولت‏ها نمی‏توانند مطابق قوانین جزائی خود نسبت به جرایم‏ ارتکابی مقرر در اساسنامه،رسیدگی کنند. بند 6 مقدمه اساسنامه دیوان یادآور می‏شود که هر دولتی موظف

[1] محمد جواد شریعت باقری ، حقوق بین الملل کیفری ، انتشارات جنگل ،ویرایش اول ، چاپ نهم ،1388